أزمة المياه في العراق وإبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الملخص

يعتبر نهري دجلة والفرات في مقدمة انهار الوطن العربي الذين يحملان العديد من السلبيات التي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من فرص التفاهم والعمل المشترك بين دول، فهذه الدول لازالت عرضة لمخاطر الجفاف الدوري والفيضانات وعرضة لتدهور مستوى المياه وسلامتها وكذلك لمخاطر الحروب الأهلية والمجاعات فضلا عما تعكسه حقائق الزيادة السكانية وسوء استخدام المياه، من احتمالات النزاع على المياه، خاصة إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار مجموعة الصعوبات والتعقيدات التي تحفل بها التفاعلات السياسية في المنطقة، وبما ان العراق هو احدى الدول المشتركة بنهري الدجلة والفرات في كل من تركيا وسوريا وايران وكونه دولة مصب، فان هذه المياه تعد مشتركة ومنظمة الاتفاقيات الخاصة بالحصص المائية، وذلك لتمتع دول المنبع والمصب بها، الا ان  قيام كل من تركيا وايران في العقود الاخيرة المنصرمة، بأنشاء العديد من السدود والخزانات والمشاريع الاروائية والعمل على تغير مجاري الانهر خلافا للمبادئ والاتفاقيات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الانهار، ما لا شكَّ فيه أن العراق مقبل على أزمة مياه في السنوات القادمة بسبب وموقعه الجغرافي له اثر كبير في الازمة المائية التي يعاني منها باعتباره دولة المصب الامر الذي يضعه في موقف حرج جداً ويتأثر سلباً بإجراءات الدول التي تقع بأعلى مجرى الانهار ولابد العمل لعلاج الازمة المائية في العراق اتخاذ اجراءات وخطوات مهمة لغرض تجاوز هذه الازمة او على الاقل التقليل من تأثيراتها وايجاد حل  للازمة المائية.