التباين المكاني لأسعار الاراضي والعقارات في قطاع المنصور في مدينة بغداد
الكلمات المفتاحية:
سعر الارض، التباين المكاني، الشوارع التجارية، الأحياء السكنية، البنايات المتعددة الطوابقالملخص
يعد قطاع المنصور من الاحياء الراقية ؛ ويمتاز بارتفاع أسعار الاراضي والعقارات فيه كونه من المدن القديمة في مدينة بغداد ويقع في جانب الكرخ ، ويضم (14) حيا سكنياً، وبعض احياء منطقة البحث تعد مركزاً تجارياً مركزياً ليس على مستوى القطاع فحسب بل لجميع أحياء مدينة بغداد ويعد حي المنصور والمثنى والقادسية من اقدم الاحياء لذا تشغل أعلى الاسعار، كونها تمثل المنطقة التجارية الأكثر تطوراً في الخدمات والشوارع والبيانات الحديثة المتعددة الطوابق ويصل سعر الارض في هذه الاحياء الى (٣٥)مليون دينار عراقي للمتر المربع الواحد فضلاً عن الاحياء الاخرى التي تمتاز بارتفاع اسعار الاراضي والعقارات أيضاً كا احياء الاسكان والاندلس والوشاش واليرموك وحي الجامعة وحي العدل والخضراء وحطين والعامرية وأخفض الاسعار تتركز في حي الغزالية وجنينه، لأن هذه الاحياء حديثة النشأة وماتزال بعض محلات هذه الاحياء تفتقر الى البنى التحتية كالشوارع المبلطة والخدمات ويتراوح اسعار الاراضي فيها بين (١_٢٠) مليون دينار للمتر المربع الواحد.
وهناك عوامل عدة أثرت على اسعار الاراضي والعقارات في وحدة بلدية المنصور ومن أهم هذه العوامل العامل التاريخي وتغيير مورفولوجية المدينة عبر مراحل نمو ونشوء وتطور المنصور إذ استمرت السمة التجارية هي السائدة لأغلب أحياء المنصور وهو السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار إذ أن النشاط التجاري يمثل أعلى اسعار الاراضي لقدرته على منافسة باقي الاستعمالات لأنه ذات مردود اقتصادي كبير قادر على تعويض اسعار العقارات وبدلات الايجار عن طريق الاستثمار العامودي للبناء لذا نرى البنايات العالية المتعددة الطوابق في اغلب محلات حي المنصور والمثنى والقادسية والاندلس. كما يؤثر موقع العقار على تباين سعر الارض، فضلاً عن تحديد نوع الاستعمال لذا نرى تركز البنايات العالية التجارية على امتداد خطوط النقل الرئيسة، وهذا يجعل المنافسة حادة على استثمار الاراضي والعقارات في الواجهات الامامية للشوارع الرئيسة أو الشوارع الثانوية أو الفرعية، كما يؤثر الجانب الأمني على مستوى الاسعار ففي عام (2006-2009) أصبحت بعض احياء القضاء طاردة للسكان بسبب الوضع الأمني الغير مستقر والعمليات الارهابية والفتنة الطائفية لذا أنخفض مستوى الأسعار بسبب عدم الرغبة والخوف والتهجير القسري وأصبحت غير مرغوبة للسكن كما هو الحال في حي العدل والجامعة والغزالية وأثر هذا أيضاً على النشاط التجاري في القضاء
